شركة آل عثمان للمحاماة الرياض مٌعتمد: نجاحك القانوني مسؤوليتنا

تقدم شركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية منظومة متكاملة من الاستشارات القانونية المتخصصة التي تستند إلى خبرة فريقها في النظام التجاري السعودي وأنظمة الشركات والحوكمة. يعمل المكتب على دعم قرارات المديرين التنفيذيين وروّاد الأعمال والمستثمرين المحليين من خلال تحليل المخاطر القانونية والتشريعية وتقديم حلول متوافقة مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة العدل وهيئة السوق المالية السعودية، بما يضمن الامتثال الكامل ويحافظ على استدامة الأعمال في بيئة الاقتصاد السعودي المتسارعة.

يقدم مكتب آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في أعمال الشركات تشمل تأسيس الكيانات القانونية وإعادة هيكلتها وفق نظام الشركات السعودي ولوائح وزارة التجارة. نعمل على صياغة وتوثيق عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، وإدارة إجراءات تحديث السجلات التجارية وقرارات الشركاء والجمعيات العمومية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هدفنا هو بناء هياكل قانونية متينة تضمن استقرار الشركات واستدامة أعمالها ضمن بيئة الأعمال السعودية.

يتولى مكتب آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية مهام تحصيل الديون عبر إجراءات نظامية تضمن استرداد الحقوق وفق نظام التنفيذ السعودي وتحت إشراف قضاء التنفيذ ووزارة العدل. نعتمد آليات تفاوض وتسوية معتمدة تضمن حفظ العلاقة التجارية بين الأطراف، مع إمكانية تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية ومراكز التحكيم والوساطة لضمان استرداد المستحقات بكفاءة وسرعة امتثالًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

يتخصص مكتب آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية في إدارة قضايا التركات والمواريث وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية السعودي، مع تطبيق الإجراءات المعتمدة من وزارة العدل والمحاكم العامة. نحرص على تنظيم حصر الورثة، وتوزيع الأنصبة الشرعية، وتوثيق صكوك القسمة أمام كتابات العدل، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة في إطار قانوني وشرعي متكامل.

نساعد شركتك على تحقيق الامتثال الكامل للوائح السعودية. نُعد السياسات الداخلية، نراجع العقود والإجراءات، ونُغطي جوانب الحوكمة، حماية البيانات، والتوظيف. يكمن هدف مكتب العثمان للمحاماة، وهو مكتب قانوني رائد في مجاله، في حمايتك من المخاطر قبل أن تظهر.

يقدّم فريق آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية حلول امتثال قانوني شاملة تضمن التوافق مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واشتراطات الهيئة العامة للمنافسة، ولوائح البنك المركزي السعودي كما نساعد الشركات في تطبيق متطلبات نظام الشركات الجديد ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام حماية البيانات الشخصية لضمان بيئة أعمال شفافة ومتوافقة مع الأنظمة السعودية الحديثة.

يتولى فريق آل عثمان تمثيل العملاء في جميع مراحل التقاضي أمام المحاكم العامة والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. كما يقدّم المكتب خدمات التحكيم والوساطة وفق لوائح المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، بما يضمن تسوية المنازعات بطرق عادلة وسريعة تحافظ على مصالح الأطراف وتدعم استقرار بيئة الأعمال في المملكة.

تختص شركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وفق أحكام نظام العقود السعودي ونظام المعاملات المدنية، وبما يتماشى مع متطلبات وزارة التجارة والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل فريقنا على ضمان التوازن التعاقدي وحماية حقوق الأطراف في اتفاقيات الشراكة، التوريد، الوكالات التجارية، واتفاقيات الاستثمار بما يعزز الثقة القانونية بين المتعاملين.

يقدم مكتب آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات حماية الملكية الفكرية وفق أنظمة الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، وتشمل تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف. كما يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام اللجان شبه القضائية للملكية الفكرية، وضمان التزام أعمالهم بـ نظام حماية حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية، بما يحافظ على الابتكار ويصون الحقوق الإبداعية في السوق السعودي.

تقدم شركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للقطاع المالي والمصرفي وفق متطلبات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تشمل مراجعة اتفاقيات التمويل وضمان الامتثال لأنظمة حوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال، بما يعزّز الثقة والاستقرار القانوني للمؤسسات المالية.

يقدّم مكتب آل عثمان دعمًا قانونيًا متكاملًا لقطاع العقارات والمقاولات، من خلال إعداد ومراجعة عقود التطوير والإنشاءات وفق أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونظام تصنيف المقاولين. كما نُشرف على تسوية النزاعات العقارية وتوثيق الملكيات بما يتوافق مع أنظمة الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل لضمان حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.

تدعم شركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية قطاعي الصناعة والطاقة عبر تقديم استشارات متخصصة تتوافق مع أنظمة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع. يشمل عملنا صياغة العقود الصناعية واتفاقيات التوريد وضمان الامتثال لمعايير الاستثمار الصناعي والطاقة المتجددة بما يعزّز استدامة المشاريع الوطنية.

يقدّم آل عثمان دعمًا قانونيًا شاملًا لمشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية بالتوافق مع أنظمة وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني. يشمل عملنا مراجعة عقود الإنشاء والتشغيل وإدارة الامتيازات وضمان التزام الشركات بمعايير الاستثمار اللوجستي ومشاريع النقل الوطني بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي.